شرعت أحزاب سياسية كبرى في المغرب في الحسم المبكر في أسماء مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى كسب الوقت ورفع درجة الجاهزية للاستحقاقات المرتقبة خلال الأشهر القادمة.
وفقاً لمعطيات من داخل الأوساط الحزبية، كثفت القيادات السياسية اجتماعاتها لتقييم ملفات الراغبين في الترشح، معتمدة في ذلك على معايير دقيقة تشمل الحضور الميداني، والكفاءة، والقدرة التنافسية، إضافة إلى الوزن الانتخابي للمرشحين داخل دوائرهم المحلية.
وفي السياق ذاته، تشهد الساحة السياسية حركية لافتة تتسم بتنقلات لعدد من المنتخبين بين الأحزاب، إلى جانب مفاوضات تجريها التنظيمات السياسية لاستقطاب أسماء وازنة، مما جعل ملف التزكيات يتصدر أجندة العمل الحزبي في المرحلة الراهنة.
ويؤكد مراقبون أن هذا الحسم المبكر يمنح الأحزاب أفضلية تنظيمية استراتيجية، تمكن مرشحيها من الانطلاق في حملات التواصل مع الناخبين بشكل مسبق، استعداداً لمنافسة انتخابية يتوقع أن تكون محتدمة في مختلف الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
