طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بضرورة تكثيف المراقبة داخل مراكز الامتحانات الإشهادية، وتفعيل إجراءات صارمة للتصدي لظاهرة الغش، لا سيما تلك المرتبطة باستعمال الهواتف المحمولة وتقنيات الاتصال الحديثة، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض مبدأ تكافؤ الفرص وتلحق ضرراً مباشراً بالحقوق التعليمية للتلاميذ المجتهدين.
وفي السياق ذاته، شدد شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أهمية تحلي المترشحين بالمسؤولية خلال هذه المرحلة الحساسة، داعياً إياهم إلى تنظيم الوقت بعناية وتجنب السهر المفرط، مع الحرص على التغذية السليمة لضمان الحضور الذهني والجسدي الكافي لاجتياز الاختبارات في أفضل الظروف.
وأوضح المتحدث أن حماية “المستهلك التربوي” تستوجب تعزيز الشفافية والنزاهة في المنظومة التعليمية، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، مؤكداً أن ضمان جودة الامتحانات ومصداقيتها يعد ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في الخدمات العمومية وتكوين كفاءات وطنية مؤهلة.
كما دعا رئيس الجمعية الأسر والمؤسسات التعليمية وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في جهود جماعية لتوفير بيئة تربوية يسودها الانضباط والاستحقاق، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي للأجيال الصاعدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بقيم النزاهة والعمل المتواصل بعيداً عن أساليب الغش التي تسيء لسمعة التحصيل العلمي.
