أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي المقدم من رئيس الحكومة، بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق أضاحي العيد، وذلك في إطار جهود ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار خلال هذه الفترة الموسمية.
وأكد المجلس في قراره رقم ر/3/26 أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للضغط المتزايد الذي تشهده قنوات التموين والتسويق سنوياً، مما يفتح الباب أمام ممارسات مضارباتية وسلوكات تنافي قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، لا سيما التخزين غير المشروع أو إعادة البيع من قبل الوسطاء لخلق ندرة مصطنعة.
وتأتي هذه التدابير، التي تم التداول بشأنها خلال اجتماع هيئة المجلس برئاسة أحمد رحو، بناءً على أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث اعتبر المجلس أن حالة السوق خلال فترة العيد تستوجب تدخلاً استثنائياً لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي السياق ذاته، ستدخل هذه الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية، وتستمر إلى غاية 3 يونيو 2026، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية ومنع أي تلاعب بالتوازن الطبيعي للعرض والطلب في مختلف جهات المملكة.
