تعكف وزارة الداخلية على إعداد خطة شاملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، ترتكز على تحليل معمق للوضع القانوني والتنظيمي والإداري الحالي، بهدف تحديث المنظومة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وفقًا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن هذا المشروع الإصلاحي سيستفيد من التجارب العالمية الناجحة في مجال النقل الحضري، مع أخذ الخصوصيات المحلية في الاعتبار لضمان العدالة بين جميع المهنيين العاملين في القطاع.
ويشمل هذا التوجه الجديد دراسة متأنية للآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص، وذلك لضمان منافسة شريفة بين مختلف الفاعلين، وحماية حقوق العاملين في القطاع، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة لتنظيم وتحديث قطاع حيوي يمس حياة عدد كبير من المواطنين والمهنيين، مواكبةً للتطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
