النهار المغربية – الدار البيضاء
استنفرت وزارة الداخلية مختلف الولاة والعمال عبر دورية جديدة تدعو إلى تشديد المراقبة داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، في خطوة تروم الحد من المضاربات وضبط الأسعار التي تعرف تذبذبا ملحوظا في عدد من المدن.
وحسب المعطيات المتوفرة، شددت الوزارة على ضرورة إرساء آليات دقيقة لتتبع مسار الأسعار من المصدر إلى المستهلك، مع تكثيف عمليات المراقبة لمحاربة الوسطاء غير القانونيين، المعروفين بـ“الشناقة”، الذين يساهمون في رفع الأثمنة بشكل غير مبرر.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة هيكلة أسواق الجملة، حيث تشتغل الوزارة على إعداد إطار قانوني جديد من شأنه تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان شفافيته، بما يحقق توازنا بين مصالح المهنيين ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
