خاض عدول المحكمة الابتدائية بالحسيمة احتجاجات تصعيدية تنديداً بما وصفوه بـ”العراقيل والاختلالات” التي يعيشها مكتب التوثيق وقسم قضاء الأسرة، معتبرين أنها تعيق ممارستهم لمهامهم التوثيقية وفقاً للقانون 03.16.
وأوضح بيان صادر عن الجمع العام الاستثنائي لهيئة العدول، أن المسؤول عن قسم الزواج يفرض وثائق إضافية غير منصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة، فضلاً عن تعمد تأخير التوقيع على أذونات الزواج التي يحررها العدول، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين لأيام متتالية.
في السياق ذاته، حمل العدول مكتب التوثيق مسؤولية التأخير في “الخطاب” على العقود، مشيرين إلى غياب النجاعة في الاطلاع والتضمين، واستنكروا في الوقت ذاته إلزامهم بتقديم وثائق إضافية كشهادات الإبراء الضريبي والتصاميم الطبوغرافية، مما يؤدي إلى بقاء العقود في المكتب لأكثر من شهرين، وهو ما يرفع من مخاطر ضياعها أو إتلافها.
وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما اعتبره المحتجون “سوء معاملة واستفزازات” تمس بكرامتهم، لا سيما تجاه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يواجهون صعوبات في إنهاء ملفاتهم الاستعجالية، رغم وجود دوريات مشتركة تحث على تسهيل الإجراءات الإدارية.
وبالنسبة للخطوات التصعيدية، أعلن العدول تشبثهم بمحضر الحوار السابق، ملوحين بالدخول في إضرابات ووقفات احتجاجية إنذارية أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، وصولاً إلى إضراب مفتوح، مطالبين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات وضمان السير العادي للمرفق العام.
