كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024 عن تلقي المؤسسة 7948 شكاية، ما يعكس استمرار المشاكل والاختلالات في الإدارة المغربية.
وأوضح حسن طارق، وسيط المملكة، خلال تقديمه التقرير أمام مجلس النواب، أن هذا الرقم يشمل 5755 تظلما، ما يمثل أكثر من 72% من إجمالي الشكايات.
وأشار طارق إلى أن التقرير يعكس تحولا في موقع الإدارة، التي أصبحت نقطة التقاء مباشرة بين المواطنين والسياسات العامة، ما يضعها تحت ضغط متزايد. كما كشف التقرير عن هيمنة الشكايات الإدارية والمالية والعقارية، والتي تمثل أكثر من 87% من مجموع التظلمات.
وطالب نواب برلمانيون بتعزيز آليات تتبع توصيات الوسيط، وضرورة ترسيخ الوساطة كآلية وقائية لتبسيط المساطر وتعزيز الثقة في المرفق العام.
