أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أحال نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي بطنجة على رئاسة النيابة العامة، وأوصى بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لا يزالوا نزلاء «المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة»، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم اثنان من جنسية إسبانية.
وأوضح المجلس أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قام بجهة طنجة بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين. وقرر المجلس وفقا لبلاغه، إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مؤكدا أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال، وأفعالا يعاقب عليها القانون.
وأشار المصدر ذاته أنه قام بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر من أجل تعميق البحث إداريا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية. وشدد المجلس على أنه ستتابع الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.
أسماء إزووان
