قررت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية، خوض إضراب عام بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، يوم 20 يونيو الجاري، وذلك احتجاجا على “القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات”.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بلاغ مشترك للنقابات الثلاث توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، “تحذيرا للحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.
كما قرر التنسيق النقابي الثلاثي عقد ندوة صحفية، يوم غد للخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك لشرح دواعي ومبررات هذا الإضراب العام المزمع خوضه.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإضراب يعتبر احتجاجا على “الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية”، ناهيك عما وصفوه بـ “تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا”.
وطالب التنسيق النقابي الثلاثي الحكومة بـ”وضع حد لهذا الوضع، من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم، وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
