أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء الماضي، أحكامها القضائية في حق خمسة قاصرين توبعوا على خلفية أحداث محاولة اقتحام مدينة مليلية المحتلة، في جلسة جرت أطوارها بشكل سري نظراً لحساسية الملف ووضعية المعنيين.
وقضت الهيئة القضائية في حق ثلاثة من القاصرين بسنة واحدة حبساً، منها ستة أشهر نافذة مع إيقاف تنفيذ المدة المتبقية، بينما تقرر إيداع القاصرين الآخرين في مركز لرعاية الطفولة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مداولات قانونية دقيقة راعت ظروف المتابعين.
وفي السياق ذاته، تجددت مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور التي طالبت بالإفراج عن كافة الشباب والقاصرين المتابعين في هذه الملفات، مشددة على ضرورة استحضار المقاربة الحقوقية والاجتماعية التي تضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار، وتجنب المقاربات الزجرية التي قد تعيق إدماجهم المستقبلي.
وأشادت الجمعية في أعقاب صدور هذه الأحكام بالمجهودات القانونية التي بذلتها هيئة الدفاع خلال مراحل التقاضي، مؤكدة أن هذه القضية تفتح مجدداً باب النقاش حول التعامل القضائي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في صفوف القاصرين، والحاجة إلى إيجاد حلول تتجاوز المتابعات القضائية نحو معالجة الأسباب السوسيو-اقتصادية الكامنة وراءها.
