بعد الإضراب الوطني الذي خاضته المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، يوم الخميس المنصرم، لمدة 24 ساعة، فتحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 15 أبريل 2023، حوارا قطاعيا مع هذه النقابات، سعيا منها لامتصاص غضب المهنيين ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع، إذ توج ذلك بتوقيع اتفاق مشترك بينهما، وبالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة أنه “جرى برئاسة هشام رحيل رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وحضور مدراء مركزيين بالوزارة، توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بعد سلسلة من اللقاءات التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية”.
وأضاف البلاغ أن “الحوار القطاعي توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها استعداد الوزارة الوصية على دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18”.
كما تم الاتفاق، يضيف البلاغ، الذي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منه “على ضرورة إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل والمتعلقة بقطاع الصيدلة، وكذلك التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04”.
ونص الاتفاق أيضا، يضيف البلاغ، “على ضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء”.
وأشار البلاغ إلى أن الأطراف اتفقت أيضا “على مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات من خلال القيام بدراسات عالمية لمأسسة مهام جديدة للصيدليات الوطنية على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار اعتماد تعويضات جديدة عن الخدمات الصحية المقدمة دعما للمؤسسات الاستشفائية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الصحية الوطنية”.
وذكر البلاغ أن المركزيات النقابية المذكورة عبرت عن عملها إلى جانب وزارة الصحة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتقديم مقترحاتها في الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين وتسهيل ولوج المواطنين للدواء، مؤكدة على إرادتها القوية في برمجة لقاءات أخرى من أجل بلورة هذه النقاط في مخطط عمل اللجنة المشتركة من أجل النهوض السريع بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
