أفادت مصادر مطلعة أن النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، والوزير السابق، محمد مبديع، في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إليه بخصوص “شبهة الفساد المالي”، وذلك بعد تقديمه لاستقالته من منصب رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو ما أكده بلاغ صادر عن الحزب.
وأكد بلاغ صادر عن حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، أن محمد مبديع قدم استقالته من المنصب المذكور مباشرة بعد صدور تعليمات من السلطة القضائية بمتابعته، في ما أشارت مصادر مطلعة إلى أنه ينتظر أن يعرض مبديع على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في وقت لاحق، بعد انهاء اجراءات الاستماع إليه على خلفية شكاية من جمعية حماية المال العام.
وقال بلاغ حزب الحركة الشعبية، الذي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منه، إنه “تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وأكد الحزب، في البلاغ الصادر عنه، اليوم الأربعاء، أن ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.
وأضاف بالقول “..وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا “.
وأبرز أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية ..”.
