أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في تعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي بفضل مقاربة استباقية وضعت حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، في ظل سياق دولي مطبوع بالتضخم وتقلبات أسعار الطاقة.
وشدد أخنوش على أن الدولة تدخلت بشكل مباشر وفعال عبر حزم من الإجراءات المالية، شملت تثبيت أسعار المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء، مؤكداً تعبئة اعتمادات مالية تجاوزت 135 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة خلال الفترة ما بين 2021 و2025 لامتصاص الصدمات الخارجية.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذه التدخلات أثمرت تراجعاً ملموساً في معدل التضخم الغذائي، واصفاً هذا الإنجاز بأنه “تدخل سيادي للدولة” وليس مجرد صدفة ظرفية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وبالنسبة لملف السيادة الغذائية، أوضح أخنوش أن استراتيجيات “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” ساهمت في رفع صلابة القطاع الفلاحي وضمان استمرارية التموين رغم سنوات الجفاف، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يعد مكوناً جوهرياً من مكونات السيادة الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية حكومية تعتبر المرحلة الحالية اختباراً لنجاعة الخيارات العمومية، حيث أكد رئيس الحكومة أن المملكة تمكنت من تحويل الأزمات المتتالية إلى فرص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.
