كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نجيمة غطاس، عن تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة للبلاط الملكي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال عرضها للميزانية الفرعية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ووفقاً للمعطيات التي قدمتها الوزيرة، فقد خصصت ميزانية إجمالية بلغت مليارين و739 مليونا و497 ألف درهم لجلالة الملك والبلاط الملكي، موزعة بين نفقات القوائم المدنية والسيادة، وميزانية تسيير المؤسسة الملكية.
وبالنسبة لتفاصيل مخصصات جلالة الملك، فقد حدد مشروع القانون 26 مليونا و292 ألف درهم للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لنفقات السيادة، ليبلغ مجموع ما رصد للمؤسسة الملكية في هذا الباب 543 مليونا و456 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، بلغت ميزانية البلاط الملكي مليارين و196 مليونا و41 ألف درهم، خصص منها 652 مليونا و351 ألف درهم لنفقات الموظفين والأعوان، بينما وجه مليار و543 مليونا و690 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وتأتي هذه الأرقام موازية لرصد غلاف مالي إضافي مخصص لنفقات الاستثمار، حدده مشروع قانون المالية المقبل في 131 مليون و608 آلاف درهم، وذلك في إطار البرمجة الميزانياتية المعتمدة برسم السنة المالية 2027.
