فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً لتحديد مدى تورط مستشار جماعي في تهم تتعلق بتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية بطرق تحوم حولها شبهات عدم القانونية.
وفي سياق هذه التحريات، انتقلت عناصر أمنية، زوال اليوم الثلاثاء، إلى مقر جماعة “لوداية” ضواحي مراكش، حيث داهمت محلاً تجارياً يُشتبه في استغلاله كواجهة لممارسة نشاط إعداد وتحرير وثائق بيع الدراجات النارية خارج الضوابط المعمول بها.
ووفقاً للمعطيات الأولية، أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمحل عن حجز مجموعة من الوثائق والعقود الحاملة لتوقيعات وأختام مشبوهة، والتي يُنتظر إخضاعها لخبرة تقنية معمقة للوقوف على ظروف تحريرها والتأكد من مدى حجيتها القانونية.
كما تواصل المصالح الأمنية فحص وضعية السجل التجاري المرتبط بالمحل، والتدقيق في الإجراءات الإدارية المعتمدة في توثيق هذه العمليات، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات لترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على النتائج المحصلة.
