قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق حاضنة أطفال، وذلك على خلفية تورطها في قضية تعنيف، وهو الحكم الذي أعاد إثارة مخاوف واسعة لدى الأسر التي تعتمد على فضاءات رعاية الطفولة المبكرة.
وفقاً لمصادر مطلعة، سلطت هذه الواقعة الضوء على التحديات المرتبطة بمدى التزام دور الحضانة بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة في ظل تزايد اعتماد الآباء والأمهات الموظفين على هذه المؤسسات لتأمين رعاية أطفالهم خلال فترات غيابهم.
وتطرح القضية تساؤلات جوهرية حول نجاعة آليات المراقبة والتفتيش المعتمدة من طرف الجهات المختصة، ومدى كفاية الضمانات التي تحمي الأطفال من مخاطر الإهمال أو الممارسات التعسفية داخل فضاءات يفترض أن توفر بيئة آمنة للنمو.
في السياق ذاته، يطالب عدد من المتابعين بضرورة تشديد المعايير في اختيار العاملين في قطاع رعاية الأطفال، وتفعيل دور لجان التفتيش بشكل دوري ومستمر للتحقق من مؤهلات المشتغلين وضمان احترام هذه المؤسسات لشروط السلامة والحماية المطلوبة.
