أثار الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، موجة من الجدل حول واقع الحريات النقابية داخل شركة “AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO”، متهماً إدارتها بعرقلة تسلم الملف القانوني للمكتب النقابي الذي تم تأسيسه حديثاً داخل المؤسسة.
وأوضح التنظيم النقابي في بيان له، أن الجهات المعنية بالشركة امتنعت عن تسلم الملف القانوني للمكتب، دون تقديم أي مبررات قانونية أو إدارية توضح أسباب هذا الرفض، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” تستهدف تقويض الحق في التنظيم النقابي الذي يكفله الدستور المغربي.
وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد عن استغرابه من وضع عراقيل إدارية أمام إطار نقابي يفترض أن يحظى بالحماية القانونية، مشدداً على أن الحق في التنظيم ليس امتيازاً خاضعاً للأهواء، بل هو حق أصيل يتطلب من السلطات المعنية التدخل لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً واسعاً بالمنطقة حول التحديات التي تواجه العمل النقابي في المشاريع الصناعية الكبرى، حيث شدد الاتحاد على ضرورة التزام الشركات المستثمرة باحترام الحقوق المهنية للعمال، مطالباً الجهات المختصة بفتح تحقيق لتبديد التساؤلات وضمان ممارسة الحريات النقابية في كنف القانون.
