كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل حالياً على بلورة تصور جديد يهدف إلى إسناد مهام الوساطة في الخلافات الزوجية إلى المجالس العلمية المحلية، كآلية بديلة لتسوية النزاعات الأسرية والحد من تفاقمها.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يرمي إلى الاستفادة من المكانة الاعتبارية للمجالس العلمية في تقريب وجهات النظر بين الأزواج، ومحاولة تطويق الخلافات قبل وصولها إلى ردهات المحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مؤشرات الطلاق في المغرب، وما يترتب عنها من تحديات اجتماعية ونفسية تفرض على الجهات المعنية البحث عن بدائل ناجعة للصلح، بعيداً عن المساطر القضائية التي غالباً ما تنهي الرابطة الزوجية.
وفي السياق ذاته، يراهن تصور وزارة العدل على تعزيز أدوار الوساطة المجتمعية والمؤسسات الدينية في إصلاح ذات البين، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية استقرار الأسرة المغربية وتقليص حالات الانفصال الأسري.
