كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، بهدف الرفع من أجورهم وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية في مواجهة تقلبات الأسعار.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن مراجعة الضغط الضريبي تعد مدخلاً أساسياً لتحسين الدخل الصافي للموظفين والأجراء، وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من مداخيلهم الشهرية.
وجاءت هذه التصريحات في سياق الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المنعقدة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والتي خُصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على إيجاد توازن دقيق بين استدامة التوازنات المالية للدولة من جهة، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات العاملة من جهة أخرى، ضمن استراتيجية أوسع لدعم التنمية الاقتصادية.
