أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار حكومي يقضي بالرفع من معاشات التقاعد بقيمة تتجاوز 700 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء الاستثنائي سيرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في المغرب إلى 1700 درهم، مؤكدًا أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والتي خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن الحكومة تعتزم مواصلة الرفع التدريجي من معاشات التقاعد خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين في مختلف القطاعات.
