مع انطلاق السنة التشريعية الجديدة، تصاعدت مطالب ساكنة مدينة القنيطرة بضرورة قيام ممثليها الأربعة في مجلس النواب بدور أكثر فاعلية في نقل انشغالات المواطنين إلى المؤسسة التشريعية، والعمل على إيجاد حلول ملموسة للملفات العالقة التي تعيق التنمية بالمدينة.
وتضم التمثيلية البرلمانية لدائرة القنيطرة كلاً من مصطفى إبراهيمي، ومحمد الغراس، وحاتم بن رقية، والحسين الرحوية، حيث يلقي التنوع الحزبي لهؤلاء النواب بمسؤولية جماعية على عاتقهم للترافع المشترك عن مصالح المدينة، سواء عبر الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء أو من خلال مناقشة السياسات العمومية المرتبطة بالمنطقة.
وتتصدر قائمة الأولويات التي ينتظر الشارع القنيطري إثارتها قبة البرلمان ملفات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والبنية التحتية، ومواكبة الضغط المتزايد الذي تعاني منه الأحياء السكنية على مستوى المرافق العمومية الأساسية.
وفي السياق ذاته، يشدد المراقبون المحليون على أهمية تعزيز التنسيق بين البرلمانيين والمجالس المنتخبة، لتحويل المطالب المحلية من مجرد تشخيص إلى مشاريع وبرامج تنفيذية، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة في متابعة مآل المشاريع التنموية المتعثرة أو المبرمجة بالمدينة.
وتؤكد التطلعات الشعبية أن نجاح الأداء البرلماني لن يقاس بحجم التدخلات النيابية فحسب، بل يمتد ليشمل مدى انتظام قنوات التواصل الميداني مع الساكنة، وقدرة المنتخبين على المرافعة الحازمة لدى القطاعات الحكومية لضمان استجابة فعلية لحاجيات القنيطرة التنموية.
