يطالب منتخبون بجماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، بتسريع وتيرة التحقيقات القضائية الجارية في الملف المعروف إعلامياً بـ«مون بيبي»، للكشف عن ملابساته وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
وتأتي هذه المطالب على لسان النائب الأول لرئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، اللذين شددا على ضرورة توضيح المعطيات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج الأبحاث الرسمية.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة لدى الرأي العام المحلي، وسط تساؤلات حول مآلات التحقيق والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لإنهاء حالة الغموض التي تحيط بملابسات الملف.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن التعجيل بالمسار القضائي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، من شأنه قطع الطريق أمام التأويلات المتداولة، وتبيان الحقائق بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات.
ويبقى الحسم في مختلف جوانب هذه القضية رهيناً بما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، مع الالتزام التام بقرينة البراءة واحترام استقلالية المؤسسة القضائية في إصدار قراراتها النهائية.
