أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم البرنامج الحكومي اليوم الإثنين، عن إقرار إجراء اجتماعي جديد يقضي بإعفاء الأسر المستحقة من أداء فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم، وذلك بالنسبة للمسكن الرئيسي.
وأوضحت المنصوري أن هذا الإجراء سيتم تفعيله بشكل تلقائي ومباشر لفائدة الأسر المعنية، دون إلزام المواطنين بتقديم أي طلبات ورقية أو تكبد عناء التنقل إلى الإدارات المختصة، وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل عملية الاستفادة من الدعم الحكومي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حزمة التدابير الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، والرامية بالأساس إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الهشة والمستحقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بآليات رقمية متطورة.
وتأتي هذه التدابير تجسيداً للالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز الرصيد الاجتماعي، مع التركيز على اعتماد المقاربة الرقمية في تدبير الدعم والخدمات العمومية لضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ.
