أعادت منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي إثارة ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، يرتبط بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، مع تداول معطيات وُصفت بأنها مضللة حول اتهامات بالترامي على ملك الغير.
وفي هذا الصدد، نفت مصادر مقربة من الوزيرة صحة الروايات المتداولة، مؤكدة أنها لا تعكس الحقيقة ولا المآل النهائي للقضية التي تعود إلى فترة توليها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الملف كان يتعلق بمهامها التدبيرية في إطار تحرير الملك العمومي وتطبيق مقتضيات القانون، مشددا على وجود خلط متعمد بين سياق القضية المهني والاتهامات المنسوبة إليها لتقديم صورة مشوهة للرأي العام.
وبالنسبة للجانب القضائي، كشفت المصادر أن الوزيرة السعدي تتوفر على حكم نهائي يقضي ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، مع تحميل المشتكي الصائر، منتقدة تجاهل هذه النتيجة القضائية القطعية في المنشورات الأخيرة.
