حالت مقاطعة 11 عضواً دون انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة فم الواد، صباح اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للمداولة والمصادقة على جدول الأعمال.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة بأن عدد الحاضرين لم يتجاوز خمسة أعضاء فقط من أصل 16 عضواً يتشكل منهم المجلس، مما دفع برئاسة المجلس إلى رفع الجلسة وتأجيلها لافتقارها إلى الشرعية القانونية المطلوبة لعقد الاجتماع.
وتؤشر هذه الواقعة على استمرار حالة التعثر السياسي داخل المؤسسة المنتخبة، حيث بات تكرار تعذر انعقاد الدورات يثير قلق الفاعلين المحليين حول مستقبل تدبير الشأن العام بالجماعة وتأثير الخلافات الداخلية على السير العادي للمرافق المحلية.
وفي السياق ذاته، تتزايد التساؤلات حول طبيعة الصراعات السياسية أو التنظيمية التي تقف وراء هذه المقاطعة الجماعية، ومدى قدرة مكونات المجلس على تجاوز حالة الجمود الراهنة لضمان الاستجابة لانتظارات ساكنة المنطقة في ظل غياب أي توضيحات رسمية من رئاسة المجلس حول الخطوات القادمة.
