تتجه الأنظار في إقليم جرسيف إلى المحكمة الدستورية لترقب ما ستؤول إليه مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وسط تساؤلات في الأوساط المحلية حول إمكانية إعادة الاقتراع في ظل المسار القانوني المتاح للطعن في النتائج.
وأفرزت النتائج النهائية للاقتراع منافسة متقاربة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ 8790 صوتاً، متبوعاً بحزب الاستقلال بـ 6187 صوتاً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الثالثة بـ 6157 صوتاً، في حين بلغت نسبة المشاركة العامة 38.68 في المائة.
وتستحضر الساحة المحلية سوابق انتخابية شهدت إلغاء نتائج سابقة بالدائرة نفسها في عامي 2018 و2022، وهو ما يغذي التكهنات حول احتمال تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، رغم تأكيد المختصين أن كل استحقاق انتخابي يخضع لتقديرات قانونية وقضائية مستقلة بناءً على المعطيات والحجج المقدمة.
وينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على مهلة 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج لتقديم الطعون، حيث تبت المحكمة في جدية المآخذ والوقائع ومدى تأثيرها على مصداقية العملية الانتخابية، إما بقبولها أو إلغائها أو تصحيح النتائج حسابياً، مما يجعل من المبكر الحديث عن أي قرار نهائي في هذا الشأن.
