ندد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما وصفه بـ”عدم جدية” الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في البلاغ المشترك المؤرخ في 3 أبريل 2026، معتبراً أن إقدام الوزارة على إصدار نصوص تنظيمية لقانون التعليم العالي دون إشراك النقابة يكرس سياسة الانفراد.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن استغرابها من تأخر إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعطل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، مقابل تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقانون 59.24، مشيرة إلى أن هذا التمييز في التعامل يعكس عدم اكتراث الوزارة بالمطالب المادية والمهنية للأساتذة.
كما سجل المكتب النقابي قلقه الشديد إزاء ما سماه “تماطل الوزارة” في رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وتأخير احتساب السنوات الاعتبارية لهيئة الأساتذة الباحثين، محذراً من أن هذا التلكؤ في تنزيل المقتضيات المتفق عليها يهدد بتصعيد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية ويؤثر سلباً على السير العادي للموسم الجامعي.
وبخصوص مستجدات القانون 59.24، أعلنت النقابة رفضها القاطع لنمط “التكوين الميسر” المؤدى عنه، معتبرة إياه خطوة نحو تسليع التعليم العالي وضرباً لمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، داعية الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة هذه الأسلاك، ومؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المكتسبات المهنية.
