كشف حزب العدالة والتنمية عن خطوطه العريضة لبرنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متضمناً 467 إجراءً عملياً يركز في جوهره على جعل المواطن محوراً أساسياً للسياسات العمومية.
وتتوزع التدابير المقترحة على خمسة محاور استراتيجية، يتقدمها قطاع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية بـ 200 إجراء، متبوعاً بمحور الإصلاح السياسي وتكريس الديمقراطية بـ 87 إجراءً، ثم محور الاقتصاد وفرص الشغل بـ 106 إجراءات، إضافة إلى 43 إجراءً للهوية والأسرة، و31 إجراءً للسياسة الخارجية.
وأوضح الحزب أن رؤيته ترتكز على محاربة الفساد وريع تضارب المصالح، وتسريع وتيرة الرقمنة لتعزيز الشفافية، مع السعي إلى استعادة الثقة في العمل المؤسساتي من خلال إرساء مبادئ النزاهة والكفاءة والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
وفي الشق المتعلق بالثوابت، يشدد البرنامج على صيانة السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز فعلية الحقوق والحريات داخل المجتمع المغربي.
