كشف حزب الاتحاد الدستوري، مساء الاثنين بالدار البيضاء، عن معالم برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، محدداً أربعة التزامات استراتيجية تشمل الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة، التي جرت بحضور الأمين العام للحزب محمد جودار وقياداته، في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 23 شتنبر الجاري، حيث يطمح “حزب الحصان” إلى تقديم بدائل عملية لمواجهة التحديات الراهنة.
ويرتكز الشق الاقتصادي في البرنامج على تحفيز الاستثمارات لربطها بخلق فرص الشغل، وتطوير التكوين المهني، وحماية القدرة الشرائية عبر تفعيل آليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار، فضلاً عن رقمنة الصفقات العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي السياق ذاته، يضع الحزب إصلاح قطاعي التعليم والصحة في صدارة الأولويات، عبر تعزيز التمويل والخدمات الصحية، وتقليص كلفة العلاج، واعتماد “طبيب الأسرة”، مقابل ربط التكوين الجامعي بمتطلبات سوق الشغل، مع التركيز على تفعيل الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف مناطق المملكة.
