عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعين موسعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض الاستعدادات التقنية والتنظيمية الجارية تحضيراً لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وأطلع الوزير خلال الاجتماعين ممثلي الهيئات السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، إلى جانب تقديم شروحات حول المساطر الجديدة لإيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، استعرض اللقاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، مع التركيز على تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات تنفيذاً للأمر المولوي للملك محمد السادس، والتي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، لضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي.
وتم التأكيد على أن هذه اللجنة ستعمل وفق امتداد ترابي يشمل لجاناً جهوية وإقليمية تحت إشراف الولاة والعمال ووكلاء الملك، لضمان مراقبة العملية في مختلف مراحلها، وسط إشادة من قادة الأحزاب بهذا التدبير الذي يعكس الحرص على تعزيز الشفافية والمسؤولية في تدبير الاستحقاقات الوطنية.
وتميزت اللقاءات بنقاش صريح ومسؤول عبر فيه الفرقاء السياسيون عن استعدادهم التام للتعبئة والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين التزامهم المشترك بتحصين الخيار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
