صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.26 القاضي بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار خطة وطنية لإصلاح القطاع العام.
ويأتي هذا القرار الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف الارتقاء بالمختبر ليصبح فاعلاً اقتصادياً أكثر نجاعة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، أن المشروع يتماشى أيضاً مع القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، سعياً لتعزيز مكانة المختبر في قطاع التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
وفي سياق متصل، كشف بايتاس أن المجلس قرر تأجيل البت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من النقاش حوله.
