يضع حزب التجمع الوطني للأحرار تنويع محركات النمو وإنتاج الثروة على رأس أولويات برنامجه للفترة ما بين 2026 و2031، معتبراً إياها الركيزة الأساسية لضمان اقتصاد وطني أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية.
وفقاً للحزب، مكنت السياسات الاقتصادية المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية من استعادة زخم النمو، حيث سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 4,9 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، وهو ما يمثل ضعف المعدل المسجل في الفترة السابقة.
وأشار البرنامج إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغ معدل النمو 5,2 في المائة بنهاية سنة 2026، معتبراً أن هذه النتائج تحققت رغم سياق دولي وإقليمي صعب اتسم بتداعيات الجائحة والتوترات الجيوسياسية وموجات الجفاف، مما يؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية للحكومة وقدرتها على التكيف.
وفي السياق ذاته، أكد الحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وتسريع وتيرة التصنيع، وتطوير القطاعات الواعدة، بهدف خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين، ضمن توجه استراتيجي يمتد إلى غاية عام 2031.
