شهدت الدورة العادية لمجلس جهة درعة-تافيلالت، المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة الرشيدية، تطورات سياسية لافتة عقب تصويت الأعضاء بالأغلبية ضد كافة النقط والمشاريع المتعلقة بإقليم الرشيدية، مقابل المصادقة على اتفاقيات أقاليم الجهة الأخرى.
وبلغت حصيلة التصويت 16 صوتاً ضد مشاريع إقليم الرشيدية مقابل 8 أصوات مؤيدة، في خطوة عكست انقساماً واضحاً داخل المجلس، وجاءت وسط أجواء مشحونة اتسمت بنقاشات حادة حول معايير توزيع الاستثمارات.
وأرجع عدد من المستشارين هذا الموقف إلى احتجاجهم على طريقة إعداد جدول الأعمال، معتبرين أن توزيع المشاريع افتقر إلى مبدأ التوازن والعدالة المجالية، وهو ما دفعهم إلى تسجيل اعتراضهم المباشر خلال الجلسة التي عرفت أيضاً غياب 15 عضواً من أصل 45، من بينهم ثلاثة من نواب الرئيس.
وأكد الأعضاء الغاضبون أن رفضهم ليس موجهاً ضد التنمية، بل هو احتجاج على منهجية التدبير الحالية، مطالبين بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصاف بين أقاليم الجهة وتكرس الحكامة الشفافة في برمجة المشاريع التنموية.
وتأتي هذه التطورات لتضع مؤسسة مجلس الجهة أمام اختبار حقيقي، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى معالجة الخلافات الداخلية لضمان استقرار العمل المؤسساتي وتجنب تعطل مصالح المواطنين، بعيداً عن الحسابات السياسية أو التجاذبات الجغرافية.
