فتحت المصالح الرقابية المختصة تحقيقات مالية موسعة تستهدف عدداً من الوداديات السكنية في كبريات الحواضر المغربية، وذلك بعد رصد مؤشرات قوية على تحولها من أطر تضامنية إلى واجهات لتدوير أموال مشبوهة واستثمارها في مشاريع عقارية غير قانونية.
وتكشف المعطيات الأولية عن وجود شبكات تستغل الثغرات القانونية والإعفاءات الجبائية المرتبطة بقطاع السكن التضامني، حيث تم رصد تدفقات نقدية غير اعتيادية وتقاطعات مثيرة للريبة في لوائح المنخرطين، مما يرجح استغلال هذا الإطار كغطاء لأنشطة مالية معقدة بعيداً عن أعين المراقبة.
وفي السياق ذاته، أظهرت عمليات التدقيق وجود اختلالات هيكلية، منها التلاعب باللوائح واستعمال أسماء صورية، فضلاً عن تسويق مشاريع وهمية عبر حملات رقمية تستهدف مغاربة العالم، مع وجود روابط مالية مشبوهة بين مسيري هذه الوداديات وشركات بناء حديثة النشأة تستخدم لتبرير تحويلات ضخمة.
وتشير التحريات الجارية إلى أن الملف قد يطيح بأسماء وازنة، بالنظر إلى تداخل المصالح بين بعض مسيري الوداديات وقياديين في أحزاب سياسية، لا سيما في جهة سوس ماسة، مما يعزز فرضية وجود قنوات موازية لغسل الأموال تحت ستار العمل الاجتماعي السكني.
ومن المرتقب أن تفضي هذه الأبحاث إلى إحالة ملفات ثقيلة على القضاء، وسط مطالبات متزايدة بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للوداديات السكنية، لسد الفراغات التشريعية التي جعلت منها مدخلاً لممارسات مالية غير مشروعة تسيء إلى القطاع العقاري بالمغرب.
