كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح برنامجه السياسي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، مقدماً إياه كخارطة طريق إصلاحية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر إجراءات مهيكلة ومبادرات عملية.
وفي السياق ذاته، يتبنى البرنامج مقاربة شمولية لا تقتصر على البعد الاجتماعي فحسب، بل تربط حماية المواطن بإرساء دعائم حكامة جيدة وتكريس عدالة فعالة، معتبراً إياهما شرطاً جوهرياً لضمان استدامة الإصلاحات وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
كما يشدد الحزب في وثيقته السياسية على أن محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة تعد ممارسة يومية وواجباً مؤسساتياً، وليس مجرد إجراء ظرفي، وذلك بهدف إعادة الاعتبار للعمل العمومي وضمان تكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام.
وتأتي هذه الخطوة كاستكمال للعقد السياسي الذي التزم به الحزب مع الناخبين قبل خمس سنوات، حيث يسعى البرنامج الجديد إلى البناء على المكتسبات المحققة، مع إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب التحديات الراهنة وتستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع وتيرة إحداث فرص الشغل.
