عقدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 3 يوليوز 2026 بمدينة العيون، اجتماعاً تقنياً خصص لبحث تحديات تدبير تدفقات الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في حجم المفرغات الذي بات يفوق الطاقة الاستيعابية للميناء.
وأشار مدير الصيد البحري، عبد الله المستتير، الذي ترأس الاجتماع بحضور ممثلين عن المعهد الوطني للبحث في الصيد والمكتب الوطني للصيد ومهنيي القطاع، إلى أن نجاح التدابير الاستراتيجية لضمان استدامة المصيدة أدى إلى انتعاش ملحوظ في أحجام المفرغات بالأطلسية الوسطى، لا سيما بميناء العيون.
وفقًا للمعطيات التقنية المطروحة، فإن حجم المفرغات اليومية الذي يصل إلى 4500 طن يتجاوز بكثير البنيات التحتية الحالية للميناء، مما يعيق عمليات التثمين ويدفع بجزء كبير من المصطادات نحو مسارات غير مثمنة اقتصاديًا، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لتكييف النشاط مع قدرات المعالجة.
وتقرر في هذا السياق اعتماد جملة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تعليق نشاط الصيد عند تجاوز عتبة 2500 طن يومياً، ومنع صيد السردين الذي تتجاوز مقاييسه 30 وحدة في الكيلوغرام، مع إحداث لجنة محلية للتتبع تحت إشراف مندوب الصيد البحري، لضمان مواءمة دقيقة بين وتيرة الصيد والطاقة الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية بالمنطقة.
