دخلت حزمة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز الجاري، وذلك في إطار جهود تحديث منظومة الجبايات الوطنية، وشملت التعديلات الجديدة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مراجعة واجبات التسجيل.
وأبرز هذه الإجراءات اعتماد آلية الحجز في المنبع على عائدات الكراء العقاري، حيث تم إلزام المقاولات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، والأشخاص الذاتيين في حالات محددة، باقتطاع نسبة 5 في المائة من مبلغ الكراء الإجمالي، مع تمكينهم من خصم هذه المبالغ أو استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أقرّت الإدارة الضريبية واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم اعتماد وسائل أداء مهيكلة وموثقة قانوناً، وذلك بهدف الحد من تداول المبالغ النقدية غير المصرح بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية، وضمان تتبع دقيق للمعاملات الاقتصادية، حيث ألزمت الإدارة المكلفين بتحويل المبالغ المحجوزة في أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي، مع ضرورة الإدلاء بتصريحات تتضمن بيانات مفصلة حول العمليات المنجزة.
