اقتنص إقليم الناظور حصة هامة من الاستثمارات الوطنية الكبرى بقيمة 42 مليار درهم، وذلك عقب إدراج مجموعة من المشاريع التنموية ضمن قائمة الأقاليم المستفيدة التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الحادية عشرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش، والهادفة إلى تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد؛ إذ يعكس اختيار الناظور الثقة المتزايدة في المؤهلات الاقتصادية للإقليم، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يمثل ركيزة لجذب الرساميل الوطنية والأجنبية.
وتشمل المشاريع المصادق عليها قطاعات استراتيجية وحيوية، أبرزها اللوجستيك، والبنيات التحتية المينائية، والطاقات المتجددة، وتدبير وتثمين النفايات، وهي المجالات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للإقليم وتحويله إلى قطب صناعي بامتياز يخدم السيادة الاقتصادية للمملكة.
وفي السياق ذاته، تراهن الحكومة من خلال هذه الدينامية على خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لشباب المنطقة، بما يساهم في تقليص معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي المحلي، تماشياً مع أهداف ميثاق الاستثمار الوطني الذي حقق منذ إطلاقه حصيلة استثمارات بلغت 520 مليار درهم.
وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الدولية والقارة الإفريقية، يستعد الناظور لمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي، حيث يفتح تكامل البنيات التحتية اللوجستيكية مع التسهيلات الاستثمارية الحالية آفاقاً واعدة لجعل الإقليم قاطرة حقيقية للتنمية بالجهة الشرقية.
