يعيش المجلس الإقليمي لصفرو على وقع حالة من الجدل بشأن تدبير الصفقات العمومية، وذلك إثر سحب مهمة الإشراف على هذه الملفات من موظف مختص، وسط أنباء عن رفضه لتعليمات إدارية مرتبطة بكيفية معالجتها.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن الخلاف حول مساطر تدبير الملفات أدى إلى إبعاد الموظف المعني، مقابل بروز دور محوري لرئيس قسم التجهيزات في توجيه مسار الصفقات، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التغيير الإداري وأبعاده.
ويكتسي هذا التطور أهمية بالغة نظراً لتوصل المجلس الإقليمي مؤخراً بغلاف مالي يقدر بمليار سنتيم، خصصته وزارة الداخلية لإنجاز وصيانة الطرق بالعالم القروي والمناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية، مما يستوجب تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
في السياق ذاته، تصاعدت أصوات مطالبة لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بالتدخل لافتحاص تدبير الصفقات بالمجلس الإقليمي وقسم التجهيزات بعمالة صفرو، بما في ذلك التدقيق في مشاريع سابقة، للتأكد من مدى امتثالها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتظل هذه التساؤلات مطروحة في انتظار تفاعل الجهات الرقابية المختصة، مع التأكيد على حق كافة الأطراف في تقديم توضيحاتها ضماناً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريساً لشفافية تدبير الشأن العام.
