أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، المصادقة على أكثر من 847 نصًا قانونيًا وتنظيميًا منذ بداية الولاية الحالية.
وأوضح أخنوش أن هذه الحصيلة تعكس توجهًا نحو إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القانونية الوطنية، مشيرًا إلى دخول ما يزيد عن 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية حيز التنفيذ، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة أن المسار التشريعي تميز بانفتاح أكبر على المبادرة البرلمانية، من خلال تعزيز المقاربة التشاركية مع أعضاء المؤسسة التشريعية، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لدراسة 437 مقترح قانون.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى ارتفاع ملحوظ في عدد مقترحات القوانين مقارنة بالولاية السابقة، بزيادة بلغت 146 مقترحًا، مما يعكس دينامية جديدة في التعاون بين الحكومة والبرلمان لتطوير الإطار التشريعي الوطني.
