عاد ملف تقنين قطاع الحلاقة إلى واجهة النقاش المهني بالمغرب، وسط دعوات متزايدة من أرباب الصالونات لفرض ضوابط أكثر صرامة على منح تراخيص فتح المحلات الجديدة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في عددها داخل مختلف المدن والأحياء.
ويشتكي المهنيون من وتيرة الفتح المتسارعة لمحلات الحلاقة التي باتت تتمركز في تقارب جغرافي لافت، وهو ما اعتبروه تهديداً مباشراً لمداخيلهم ومصادر رزقهم، مؤكدين أن التضخم في عدد المحلات يفاقم حدة المنافسة غير المتكافئة داخل السوق.
وفي السياق ذاته، يقترح المحتجون اعتماد نظام “رخصة المسافة” كمعيار قانوني، يمنع الترخيص لمحل جديد ما لم يحترم مسافة معينة تفصل بينه وبين المحلات المماثلة القائمة، أسوة بقطاعات مهنية أخرى تعتمد التنظيم المجالي لضمان التوازن الاقتصادي.
كما شدد المهنيون على ضرورة ربط منح تراخيص المزاولة بشروط تأهيلية دقيقة، على رأسها اشتراط التوفر على دبلوم مهني معتمد، والالتزام الصارم بدفاتر التحملات، سعياً منهم لضمان جودة الخدمات المهنية وحماية القطاع من العشوائية.
