أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة نيس الفرنسية قراراً يقضي بتعليق مرسوم أصدرته بلدية “ماندوليو-لا-نابول” يمنع ارتداء ملابس السباحة التي تظهر انتماءً دينياً، بما في ذلك “البوركيني”، في شواطئ المدينة.
وجاء هذا القرار القضائي استجابة للطعن الذي تقدمت به الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت المحكمة أن البلدية فشلت في تقديم أدلة ملموسة تثبت وجود تهديد حقيقي أو وشيك للنظام العام يبرر فرض هذا الحظر.
وأوضحت المحكمة في تعليلها للحكم أن السلطات المحلية استندت إلى معطيات قديمة وأجواء توتر عامة دون رصد أي حوادث ملموسة خلال صيف 2026، مؤكدة أن المنع يمثل مساساً مباشراً بالحريات الأساسية كحرية التنقل والمعتقد والحرية الشخصية.
وفي السياق ذاته، أعرب سيباستيان لوروا، رئيس بلدية ماندوليو-لا-نابول، عن احترامه للحكم القضائي رغم انتقاده له، معتبراً أن القرار لا يستوعب التحديات الأمنية والواقعية التي تواجهها السلطات المحلية في تدبير الشواطئ.
