أنهى القضاء الإداري الجدل القانوني الدائر حول شرعية رئاسة مجلس جماعة أيت ملول، بعد صدور أحكام نهائية أكدت صحة قرار إداري بعدم تفعيل مسطرة عزل الرئيس، منهية بذلك نقاشًا استمر لعدة أشهر.
تعود تفاصيل القضية إلى لجوء ثلاثة مستشارين جماعيين إلى القضاء للطعن في قرار السلطة الإقليمية، مطالبين بإلغائه بسبب ما اعتبروه اختلالات تستوجب عزل الرئيس.
في المقابل، قدمت رئاسة المجلس معطيات قانونية وحججًا واقعية تؤكد احترام القرار للضوابط القانونية، وعدم وجود مبررات كافية لتفعيل مسطرة العزل، وهو ما انسجم مع صلاحيات السلطة الإقليمية.
القضية خضعت لتمحيص قضائي دقيق على مستويات التقاضي، حيث أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الذي رفض طلب الطاعنين، مؤكدة على مشروعية القرار وتطابقه مع القوانين.
