تشهد المدرسة العليا للتربية والتكوين بإنزكان أيت ملول احتقانًا متزايدًا على خلفية التأخر في صرف التعويضات الخاصة بالطلبة، مما أثار استياءً واسعًا في صفوفهم.
كما أن أكثر من 3468 طالبًا ينتظرون مستحقاتهم المالية منذ الموسم الدراسي الماضي، وبداية الموسم الحالي، حيث يعيش ما يقرب من 40% منهم أوضاعًا صعبة، عجزوا فيها عن دفع إيجارات السكن، بينما يعاني آخرون من أمراض تتطلب علاجًا مكلفًا.
وفي السياق ذاته، على الرغم من البلاغات الرسمية والتطمينات، لا يزال الوضع يتفاقم، مما دفع بعض الطلبة إلى التلويح بتنظيم احتجاجات أمام الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، بدل المعهد، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن في اللجوء إلى القضاء المستعجل ضد مديرية إنزكان أيت ملول.
وأشار ممثلو الطلبة إلى أن إدارة المدرسة قامت بإعداد جرد دقيق لتحديد المستفيدين من الدفعات، لكن غياب الإجراءات الفعلية لتجاوز الأزمة فاقم من حدة الاحتقان.
وبالنسبة للمدرسة، فقد أوضح بلاغ رسمي أنها ليست طرفًا مباشرًا في عملية الصرف، وأن الأمر مرتبط باتفاقية شراكة بين عدة وزارات، مما يحمّل المسؤولية للمسؤولين المركزيين للتحرك الفوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من تصعيد احتجاجي واسع، وتأجيل الامتحانات، وربما حرمان الطلبة من الدورات الدراسية، إذا تجاوزت نسبة الغياب 40%.
أخيرًا، هذه الأزمة ليست مجرد مسألة مالية، بل أصبحت تهدد مستقبل الطلبة وتكشف هشاشة آليات الدعم المالي، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من وزارتي التربية والتعليم والمالية.
