كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن خطة وزارته لتنزيل 90 توصية منبثقة عن المناظرة الوطنية للتخييم، بهدف الانتقال بالقطاع من التدبير الموسمي إلى سياسة عمومية مستدامة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه التوصيات توزعت على محاور استراتيجية تشمل التشريعات، والبنيات التحتية، والتكوين، والحكامة، وذلك وفق منهجية عملية تروم ضمان جودة وسلامة المخيمات التربوية.
وفي السياق ذاته، أشار بنسعيد إلى تعزيز حكامة البرنامج الوطني للتخييم عبر تدقيق شروط الترشيح وتكريس دور اللجان الاستشارية، مع ربط الاستفادة بمدى جودة المشاريع البيداغوجية والقدرة الفعلية للجمعيات على التأطير.
وبالنسبة للبنيات التحتية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة باشرت تشخيص وضعية مراكز التخييم لتحديد الأولويات، ما بين التأهيل المباشر أو إعادة البناء الشامل، لضمان ملاءمة فضاءات الاستقبال مع المعايير المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شمولية تشمل أيضاً مراجعة مناهج التكوين لتواكب التطورات التربوية الحديثة، مع التنسيق المستمر مع القطاعات المعنية لتجاوز الإكراهات القانونية والمؤسساتية وفق مقاربة تشاورية تدريجية.
