تستضيف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب المؤتمر الأول للاتحاد الافريقي يوم 23 و24 مارس الجاري، بقصر المؤتمرات، بمدينة الداخلة.
وأورد بلاغ للهيئة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن هذا المؤتمر الذي يحمل شعار “المفوض القضائي والبيئة الاجتماعية والسياسية للمهنة”، سيعرف يوم 24 مارس الجاري، انتخاب الهياكل التنظيمية للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، كما سيشهد حضورا وازنا لشخصيات وطنية وإفريقية، تهم على المستوى الإفريقي، “المدرسة العليا الجهوية للقضاء بإفريقيا ” التابعة لمنظمة ملائمة قانون الأعمال في إفريقيا و”المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم بإفريقيا”.
وعلى المستوى الوطني، ذكرت الهيئة أنها دعت كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، والسلطة القضائية، وصندوق الإيداع والتدبير، وكذا وكالة الترويج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مناطق الجنوب AGENCE DU SUD.
وبهذا الخصوص، قالت الهيئة إنها ستنظم ندوة علمية بحضور خبراء وطنيين وإفريقيين غنية بالمواضيع، ولملامسة تقاطع العلاقة بين مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب ومثيلاتها بالدول الإفريقية والأوروبية، وماهي الآليات القانونية المتوفرة للمفوض القضائي الافريقي من أجل تحقيق تبليغ وتنفيذ فعال وسريع ضامن للحقوق ومشجع للاستثمار الوطني والأجنبي”.
كما ستطرح هذه الندوة، وفق البلاغ، “تساؤلات حول ما إذا كان الدستور المغربي ودساتير الدول الافريقية تضمن المساعدة على تنفيذ الاحكام والولوج الى المعلومة ومدى مساعدة السلطات المختصة، وهل للمفوض القضائي الاستقلالية والحرية طبقا لما هو متعارف عليه دوليا لممارسة مهنته في بيئة اجتماعية، سياسية، اقتصادية سليمة”.
وأضافت الهيئة أن الأشغال العلمية لهذا المؤتمر ستعرف أربع ورشات، تتعلق الأولى ب ” المعيقات الاجتماعية والاقتصادية لممارسة مهنة المفوض القضائي”، وستهم الثانية ” مهنة المفوض القضائي والسلطة القضائية: من التفتيش إلى التبعية”، فيما ستناقش الثالثة ” الشراكة المؤسساتية بين مهنة المفوض القضائي ووصاية الوزارة”، وستعالج الرابعة ” البيئة الاجتماعية والسياسية لمهنة المفوض القضائي وسلطة مراقبة وإقرار الأوامر للهيئات والغرف الوطنية”.
