قضت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية تعود لمسؤولة سابقة بقطاع التعليم، وذلك لفائدة خزينة الدولة، بعد ثبوت تورطها في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام.
وشمل الحكم الصادر بحق المعنية بالأمر عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وطالت العقوبات ذاتها عدداً من المتابعين في الملف نفسه، بينهم مقاولون وأطر تقنية وإدارية ثبتت مشاركتهم في التلاعب بصفقات القطاع.
وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات كشفت عن وجود اختلالات واسعة في تدبير الصفقات العمومية، تضمنت تهما ثقيلة تراوحت بين اختلاس وتبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، وهي التهم التي أكدتها أحكام قضائية سابقة بعد إحالة الملف على القضاء المختص.
وفي الشق المدني، ألزمت الهيئة القضائية المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جبراً للضرر الذي لحق بالمال العام، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى استرجاع المبالغ المختلسة وضمان حماية ميزانيات المؤسسات التعليمية.
