دخلت قضية رئيس جماعة ترابية بإقليم الرحامنة مرحلة حاسمة أمام غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب توصل المحكمة بتقرير خبرة حسابية كشف عن اختلالات جوهرية في تدبير مداخيل ممتلكات الجماعة، مما أعاد الملف إلى واجهة النقاش القضائي.
وأظهر التقرير وجود انتقائية واضحة في استخلاص مستحقات الكراء، مع تسجيل غياب أي إجراءات قانونية ضد المتخلفين عن الأداء، وهو ما عزز شبهات المحاباة وتفويت مداخيل عمومية كانت ستساهم في تعزيز الميزانية المحلية.
وفي السياق ذاته، وثقت الخبرة عجز المسؤولين عن تبرير غياب إثباتات لأداء مبالغ مالية تخص بعض المستفيدين، حيث قُدرت المبالغ غير المستخلصة بأكثر من 100 ألف درهم، وهو ما يندرج قانوناً ضمن شبهات تبديد المال العام.
وتشير تقديرات المتتبعين للشأن المحلي إلى أن هذه الاختلالات ساهمت بشكل مباشر في إضعاف البنيات التحتية وتأخير مشاريع التنمية المحلية، في وقت كان يُنتظر فيه استثمار الموارد الذاتية للجماعة لرفع مؤشرات الهشاشة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات حاسمة بعد منح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على تفاصيل الخبرة، في انتظار قرار قضائي قد يشكل منعطفاً في مسار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
