شرعت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة في الترويج لخبر يفيد باستعداد السلطات لتطبيق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام بحق أي متظاهرين محتملين.
كما أثار هذا الطرح جدلاً واسعاً، واعتبره مراقبون محاولة لبث الرعب في صفوف المواطنين وثنيهم عن التظاهر.
في السياق ذاته، يرى متابعون أن ترويج هذه الأخبار يعكس توجهاً متشدداً من السلطات، في ظل تصاعد حالة الغليان الاجتماعي في البلاد.
وبالنسبة للمنظمات الحقوقية، فإن التلويح بعقوبات الإعدام يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حق التظاهر السلمي.
