نفى هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قاطع الاتهامات التي تلاحق حزبه بكونه تنظيماً إدارياً يدار عبر “التعليمات الهاتفية”، مؤكداً أن هذه الصورة لا تمت للواقع بصلة.
وفي السياق ذاته، استشهد المهاجري خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، بوضعه الشخصي لتفنيد هذه الادعاءات، معتبراً أن ممارسته السياسية طيلة سنوات أثبتت غياب أي توجيه خارجي، بأسلوب ساخر يعكس ابتعاده عن أي صلة بأجهزة السلطة المحلية.
وأكد المتحدث أن هذه التصريحات تأتي رداً على محاولات البعض ترسيخ صورة نمطية حول الحزب، مشدداً على أن مساره السياسي لا يخضع للمنطق الذي يروج له خصومه، ومستنكراً في الوقت ذاته التشكيك في استقلالية قرار الحزب ومنتخبيه.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المغربي نقاشات حادة حول طبيعة العلاقات بين الأحزاب السياسية والفاعلين في تدبير الشأن العام، حيث يحرص البرلماني المذكور على تمييز مواقفه داخل قبة البرلمان عن باقي التأويلات التي تلاحق تنظيمات التحالف الحكومي.
